مشروع ميزانية 2026: 4.08 مليار دينار ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية
يبلغ حجم موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 نحو 4.08 مليار دينار مقابل 3.46 مليار دينار سنة 2025 أي بزيادة بنسبة 17.66 بالمائة، وفق ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الصحة وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خصّصت اليوم الثلاثاء، لمناقشة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتقدّر نفقات التأجير لسنة 2026 بنحو 277.100 مليون دينار بارتفاع نسبته 5.76 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وتبلغ نفقات التسيير 23.55 مليون دينار بتراجع نسبته 1.88 بالمائة.وتبلغ نفقات التدخلات 3.75 مليار دينار بتطور نسبته 18.56 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وتصل نفقات الاستثمار في مشروع موازنة مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2026 حوالي 25 مليون دينار بتطور يبلغ 66.67 بالمائة، وفق المعطيات التي عرضها الوزير.
وقد تم تبويب الاعتمادات ضمن مشروع ميزانية مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية في عدة برامج على غرار برامج التشغيل والعلاقات المهنية (حوالي 32 مليون دينار) وبرنامج الضمان الاجتماعي (1.88 مليار دينار) وبرنامج النهوض الاجتماعي (2.05 مليار دينار) وبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج (27.8 مليون دينار) وبرنامج القيادة والمساندة (81.1 مليون دينار).
من جهة أخرى، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية بأن نسبة تنفيذ ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2025 إلى غاية يوم 4 نوفمبر الجاري قد بلغت 76 بالمائة حيث بلغت قيمة الاعتمادات المنجزة 2.79 مليار دينار.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية إنّ مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2026 يندرج ضمن رؤية اجتماعية شاملة تهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. وأكد أنّ الوزارة تعمل في إطار برنامج النهوض الاجتماعي على الانتقال من منطق الإعانة الظرفية إلى منطق الإدماج المستدام.
وأوضح أنّ الوزارة ستواصل سنة 2026 القيام بتدخلاتها من خلال برامج الإحاطة بالعائلات محدودة الدخل والنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى تدخلاتها في مجال الدفاع الاجتماعي من خلال دعم مراكز الإيواء والمرافقة الاجتماعية لفائدة فاقدي السند.
وأكد أنّ الوزارة تواصل كذلك تنفيذ الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، بهدف ضمان ديمومتها وتحسين التوازنات المالية.وفي ما يتعلّق بالتونسيين المقيمين بالخارج، أفاد بأنّ الوزارة تعمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية المسداة لهم
